سیلاب‌های فراگیری که چندین استان کشور را در خود فروبرد، با عمل چندین دستگاه و نهاد به وظایف ذاتی خود می‌توانست به‌راحتی مهار شود. نخستین قانونی که مجری آن باید وزارت نیرو باشد، «قانون توزیع عادلانه آب» است.